قوانین و مقررات
شرایط استفاده از بای پارت برای خریداران، فروشندگان و مکانیکها؛ شامل نحوه ثبت درخواست، پیشنهاد قیمت، پرداخت امانی، ارسال و حل اختلاف.
آخرین بهروزرسانی: ۱۵ مهر ۱۴۰۵
پیشنویس منطبق با قانون تجارت الکترونیکی و حمایت از حقوق مصرفکننده؛ پیش از انتشار رسمی توسط مشاور حقوقی بازبینی شود.
نقش بای پارت
بای پارت بستر واسط بین خریدار و فروشندگان مستقل قطعات یدکی است. مسئولیت اصالت، کیفیت و انطباق قطعه با مشخصات اعلامشده در پیشنهاد، با فروشنده است. بای پارت با نگهداری امانی وجه و داوری اختلاف، از اجرای تعهدات طرفین پشتیبانی میکند.
حساب کاربری و ورود
ورود و ثبتنام با نام کاربری و رمز عبور انجام میشود. تأیید شماره موبایل با پیامک در نسخههای بعدی اضافه میشود. حفظ محرمانگی رمز عبور بر عهده کاربر است و هر اقدامی که با حساب انجام شود به صاحب همان حساب گذاشته میشود.
هر حساب فقط در نقش خود (خریدار، فروشنده، مکانیک یا مدیر) به بخشهای مربوط دسترسی دارد.
درخواست قطعه و پیشنهاد قیمت
- خریدار باید مشخصات خودرو و قطعه را درست وارد کند؛ عکس قطعه دقت پیشنهادها را بالا میبرد.
- فروشنده در پیشنهاد، قیمت، کیفیت (شرکتی، اصلی، متفرقه، کارکرده)، برند، گارانتی، زمان تحویل و هزینه ارسال را اعلام میکند و تا پایان مدت اعتبار به آن متعهد است.
- قیمتها به تومان نمایش داده میشوند و مبلغ نهایی شامل هزینه ارسال پیش از پرداخت نمایش داده میشود.
پرداخت امانی
مبلغ سفارش از طریق درگاههای مجاز شاپرکی دریافت و تا تأیید تحویل توسط خریدار نزد بای پارت امانت میماند. اگر خریدار ظرف ۳ روز پس از ثبت تحویل در سامانه حمل، اعتراضی ثبت نکند، تحویل تأییدشده تلقی و مبلغ به فروشنده پرداخت میشود.
ارسال
فروشنده باید ظرف مدت اعلامشده در پیشنهاد، سفارش را تأیید، ارسال و کد رهگیری را ثبت کند. عدم ارسال در مهلت، حق لغو سفارش و بازگشت کامل وجه را برای خریدار ایجاد میکند.
اختلاف و بازگشت
در صورت مغایرت، آسیب یا عدم دریافت، خریدار از صفحه سفارش «مشکل دارم» را ثبت میکند. پشتیبانی حداکثر ظرف ۲ روز کاری با بررسی مستندات طرفین رأی میدهد. جزئیات در سیاست بازگشت کالا آمده است.
موارد ممنوع
- عرضه قطعه سرقتی، تقلبی با برچسب اصلی، یا فاقد مجوز.
- دور زدن پرداخت امانی و تسویه خارج از سامانه برای سفارشهای ثبتشده.
- ثبت درخواست یا پیشنهاد صوری، و ارسال پیام تبلیغاتی ناخواسته.
قانون حاکم
این شرایط تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.